تقدم محام بقضية في حق منوبه ضد وزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم و22 ضابطا وعونا سابقين بفرقة أمن الدولة لتتبعهم عدليا بتهمة التعذيب والمشاركة في ذلك والسرقة والمشاركة في ذلك طبق الفصل 101 مكرر و 258 و 264 و 32 من المجلة الجزائية والإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وقد أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
تفيد وقائع القضية أنه يوم 24 ديسمبر 2006 تم إيقاف الشاكي بسيدي بوزيد من طرف فريق من أعوان الأمن الذين وضعوا الأغلال الحديدية بيديه واقتادوه الى منطقة الأمن بالمكان حيث»استقبله» عدد من الأعوان واعتدوا عليه بالضرب والركل ثم عمدوا الى شد وثاقه بواسطة حبل من عنقه الى رجليه ونقله على متن سيارة إلى العاصمة حيث قضى مدة السفرة وهو في ذلك الوضع.
تعذيب
وبحلوله بمقر إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية تم تجريده من جميع ملابسه وإدخال قضيب حديدي بين يديه وخلف ركبتيه ثم رفعه بين طاولتين في وضع متأرجح وشرع عدد من المشتكى بهم بإدارة أمن الدولة في ضربه بعنف متسببين له في أوجاع لا تطاق حتى غاص القيد الحديدي في معصميه وأحدث له جروحا بليغة بهما.
وتكررت تلك العملية طيلة شهر قضاه بالإيقاف بمقر أمن الدولة، كما علم الشاكي أن أعوان أمن الدولة توجهوا الى منزله الذي تسوغه بمناسبة زواجه وفتشوه وكان ذلك يوم 27 ديسمبر 2006 وتفطن والده وزوجته الى فقدان حاسوب محمول كما تفطنا الى سرقة الأعوان المذكورين لحلي زوجة الشاكي ومبلغ مالي قدره 300 دينار

شارك فى نشر الموضوع على الفيس بوك بالضغط هنا