أثار فرار السيدة العقربي الى فرنسا يوم 30 جويلية الماضي موجة غضب شعبية عارمة في حين ظلت السلط المعنية و خاصة وزارتي العدل و الداخلية تتنصل من مسؤلية فرارها.
و قد تضمن تقرير مجموعة المحامين الخمسة و عشرين و الذي عرضه يوم الخميس الماضي في جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وثيقة هامة تتمثل في مراسلة وزارة المالية الى وكيل الجمهورية يوم 18 جويلية الماضي و التي تتضمن التهم المنسوبة للسيدة العقربي على اثر المأمورية التي قامت بها الوزارة يوم غرة أفريل 2011 عن طريق فريق من هيئة الرقابة العامة للمالية الذي تولى مراقبة تصرف و جنايات المنظمة التونسية للأمهات و قد كثف تقرير فريق المراقبة عن وجود اخلالات و تجاوزات نسبت الى السيدة العقربي و أهمها :
-التفرد بإمضاء الصكوك الصكوك البنكية خلافا لما يقتضيه حسن التصرف في الجمعيات من حيث وجوب الإمضاء الشيكات من قبل الرئيس أو أمين المال .
-إصدار العديد من الشيكات و تسجيلها بالمحاسبة دون وثائق إثبات و قد تم حصر المبلغ بصفة أولية في حدود 43 ألف دينار و حسب المعلومات المتوفرة فان رئيسة الجمعية السيدة العقربي تستعمل الشيكات لخلاص مصاريف خاصة بها (خلاص فواتير الكهرباء لمنزلها الخاص...)
-غياب الوثائق المثبتة للموارد التي تتحصل عليه الجمعية من الانخرطات و التبرعات و هو ما لم يمكن من ضبط موارد الجمعية.
-خلاص فاتورة قدمها ابن المدعوة تتعلق بشراء ألة موسيقية من دولة الامارات بمبلغ 2750 درهم إماراتي وقع خلاصها بالدينار كاملا عوضا عن 1023 دينار تونسي أي أن الجمعية تحملت مبلغ 1727 دينار بدون موجب
-سحب مبلغ 10 ألف دينار بتاريخ 13 جانفي 2011 من الحساب المفتوح باسم المعنية بالبنك الوطني الفلاحي بينت التحريات أن الساحب هو ابن السيد العقربي .و لم يتم تبرير استعمال هذا المبلغ.
-الاحتفاظ بسيارتين تابعين للمنظمة بمبلغ جملي قدره 135 أد و رفض إرجاعهما رغم تنبيه عليها من قبل المكتب الجديد للمنظمة.
بينت التحريات أن المدعوة لها حسابين مفتوحين بالبنك الوطني الفلاحي بلغ رصيدهما بتاريخ 19 ماي 2011 54 أد و 14 أد بتاريخ 17 05 2011
كما تبين امتلاك المعنية لقاعة شاي وقاعة أفراح بأريانة و قد تولت أخيرا اقامة جامع بمدينة الزهراء و استعمال عنوان مركز فرحة الحياة للأطفال المعاقين التابع للمنظمة لإيداع التبرعات للجامع و هو قد يخفي عمليات مشبوهة بصدد التحري في شأنها من قبل فريق الرقابة.
التفويت في سيارة تابعة للجمعية لفائدة أبن أحد السائقين العاملين بالجمعية رغم أن بطاقة تسجيل السيارة تتضمن عدم إمكانية التفويت .كما ان مبلغ التفويت لم يتم تسجيله بحسابات الجمعية
كما أبرزت التحريات تعمد العقربي تدليس القوائم المالية للجمعية المغاربية للأمهات حيث تبين من خلال الوثائق المقدمة من الخبير المحاسبي رجاء بن اسماعيل أن رئيسة الجمعية المغاربية للأمهات بغاية الحصول على تبرعات و العضوية في الأمم المتحدة
ويتبين مما سبق أن أفعال المنسوبة لرئيسة الجمعية السابقة المدعوة السيدة العقربي تدخل تحت طائلة الفصل 99 من المجلة الجزائية
